براین اساس و برای تحقق اهداف مذکور، به نظر می‌رسد بهترین شیوه، واگذاری شرکت‌های مشمول سیاست‌های اصل 44 به بخش خصوصی است اما برای استقبال بخش خصوصی و خرید سهام شرکت‌های دولتی باید انگیزه لازم در این بخش ایجاد شده و مقررات شفاف وجود داشته باشد.
باید توجه کرد که نمی توان در این واگذاری‌ها با اتکاء به سیاست‌های کلی ابلاغی عمل کرد بلکه باید قوانین و مقررات لازم تدوین و در رابطه با قیمت پایه سهام قابل عرضه در بورس و نحوه ورود سرمایهگذاران خارجی برای خرید این سهام، کارهای اساسی صورت گیرد تا با توجه به ارزش بالا و میزان سرمایه مورد نیاز برای خرید سهام این شرکت‌ها، سرمایهگذاران خارجی نیز به این عرصه وارد شوند.
در صورتی که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این سیاست‌ها فراهم نشود، ممکن است واگذاری‌ها با عجله صورت گیرد که این موضوع از جمله نگرانی‌های مقام معظم رهبری در اجرای این سیاست‌ها نیز بوده است.
در چارچوب این سیاست ها، چندی پیش سهام شرکت ملی صنایع مس به عنوان اولین شرکت قابل واگذاری در بورس عرضه شده و قرار است سهام شرکت‌های فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان نیز در آینده نزدیک واگذار شوند.ژ
باید در نظر داشت که شرکت‌های مس، فولاد و پتروشیمی از جمله شرکت‌های مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی هستند که سوددهی خوبی دارند و در بخش نیروگاهی، پالایشگاه‌ها و سدها عمدتا شرکت‌های قابل واگذاری سوددهی چندانی ندارند.
به همین دلیل، با وجود فراهم شدن شرایط ورود فولاد مبارکه و مس به بورس اکنون قیمت‌های عرضه سهام و ارزان فروشی این شرکت‌ها، نگران‌کننده شده به نحوی که می‌توان ثابت کرد که قیمت واگذاری سهام شرکت ملی مس بیش از آن چیزی است که اکنون در بورس عرضه شده است چرا که بزرگترین معادن مس دنیا در اختیار این شرکت قرار دارد. اینکه شرایط کشور در واگذاری سهام شرکت ملی مس با قیمت‌های مذکور تا چه حد موثر بوده و یا با این واگذاری تصمیم بر آن بوده تا اجرای طرح سهام عدالت شتاب گیرد، موضوع دیگری است اما باید توجه کرد که تفاوت قیمت پایه هر سهم شرکت ملی صنایع مس میلیاردها تومان است.
در مورد فولاد مبارکه نیز پیش از این یک شرکت خارجی برای خرید سهام این شرکت با قیمت پایه 6 میلیارد تومان اعلام آمادگی کرده است، بر این اساس از آنجا که در نظر است تا سهام این شرکت نیز از طریق عرضه در بورس واگذار شود، نباید قیمت عرضه این سهام حداقل کمتر از پیشنهادات قبلی باشد.
در بخش صنعت شرکت‌ها برای واگذاری آماده هستند اما باید ساز و‌کارها و مقررات اجرایی شفاف و روشنی برای عرضه سهام شرکت‌های صنعتی تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود که در این مقررات انگیزه‌های مناسب برای ورود بخش خصوصی به این عرصه نیز در نظر گرفته شده باشد.
*وزیر سابق صنایع و معادن
